ب به عنوان مايع حيات انسانها و مکانيزم هاي حاشيه اي اين موهبت الهي در چرخه زندگي توجه به برنامه ريزي و سياست گذاري در اين حوزه را بيش از پيش با اهميت نموده است، شايد به دليل اهميت کاربردي صنعت آب و برق در زندگي بشري بتوان اين وزارتخانه را به عنوان وزارتخانه تخصصي در توليد آب سالم و برق مصرفي کشور و موتور حرکت توسعه در کشور تلقي کرد.

با نگاهي به وظايف و سياست هاي خرد و کلان وزارت نيرو که تامين دو محصول آب و برق را برعهده دارد، اهميت اين وزارتخانه بيش از پيش نمايان مي شود بطوري که تاخير در به روز رساني اين صنعت و عقب ماندن از برنامه ها و سياست هاي طراحي شده خسارات جبران ناپذيري را براي کشور خواهد داشت و از سوي ديگر حرکت براساس زمان و برنامه ها موجب توسعه ملي خواهد شد.
آغاز تشکيل وزارت آب و برق(که بعدها به وزارت نيرو تغيير نام پيدا کرد) از اولين نظام نامه موسسه برق تهران مصوب بيست و پنجم مهرماه 1315 که به منظور برق رساني به منازل و معابر شهر تهران تاسيس شده بود و قانون اجازه تاسيس بنگاه آبياري مصوب بيست و نه ارديبهشت سال 1322 که وظيفه اش توسعه و اصلاح امور آبياري کشور بود به وجود آمد.
وضعيت‌ ساختار اداري‌ دولت‌ پس‌ از مشروطه‌ تا سال 1342 که‌ وزارت‌ آب‌ و برق‌ تأسيس ‌شد، هميشه‌ بگونه‌اي‌ بوده‌ که‌ ضرورت‌ تمرکز مربوط به‌ امور آب‌ و برق و انرژي‌ در يک‌ مجموعه‌ منسجم ‌احساس‌ مي‌شد. ‌به وجود آمدن تاسيسات سدهاي مخزني در نقاط مختلف کشور (لار، لتيان، درودزن، زرينه رود و...)قانون اجراي انتقال برق ازطريق خطوط هوايي(3/1339/2) و وجود چندين‌ دستگاه‌ که‌ متکفل‌ مسئله‌ آبرساني و برق رساني ‌بوده‌اند نيز هيچگاه ‌راهگشاي‌ حل‌ معضلات‌ جامعه‌ نبوده‌ است‌.
بنابراين، ديدگاه هاي‌ جديدي‌ که‌ دخالت‌ مؤثرتر دولت در امور زيربنايي در بخش هاي آب، برق
و انرژي را ضروري مي دانست؛ همچنان‌ سبب‌ بوجود آمدن‌ طيف‌ وسيعي‌ از دستگاههاي‌ اجرايي‌ موازي و مشترک‌ شد که‌ به‌ نحوي‌ به‌ مسئله‌ تامين برق وآب (آشاميدني،کشاورزي و ساير مصارف) مشغول بودند.
لايحه قانون تاسيس وزارت آب وبرق مصوب بيست و ششم اسفند 1342 در واقع نقطه پاياني به تمام سرگردان هايي بود که هم مصرف کنندگان آب و برق داشتند و هم شرکت هايي که دراين زمينه فعاليت مي کردند.
براساس اين مصوبه وظايف اصلي اين وزراتخانه نظارت بر منابع آب کشور و اجراي طرح هاي تامين آب و انتقال آنها به مراکز مصرف، نظارت بر نحوه جاري شدن فاضلاب شهرها و واحدهاي
صنعتي و اجراي طرح هاي انتقال و توزيع برق درقالب ايجاد شرکت هاي برق منطقه اي و نظارت بر نحوه استفاده از برق بود.
«وزارت آب وبرق» از سازمان آب تهران، بنگاه برق تهران، بنگاه مستقل آبياري، اداره کل لوله
کشي آب تهران، آب و برق خوزستان، آب و برق کرج و اداره حفاظت از تاسيسات سدهاي لار
و لتيان و يا سايرسازمان هاي دولتي که براي احداث و بهره برداري از سدها و منابع آب وبرق کشور به وجود آمده بودند؛ تشکيل شد. به اين وسيله هم مصرف کنندگان آب و برق و هم شرکت ها و سازمان هاي متولي اين دو صنعت صاحب يک وزارتخانه با شرح وظايف مشخص شدند.
قانون تاسيس «وزارت نيرو» در بيست و هشتم بهمن 1353 به تصويب رسيد که هدف آن حداکثر استفاده ازمنابع انرژي و آب کشور و همچنين تهيه و تامين انرژي و آب براي انواع مصارف عمومي شهروندان عنوان شد.
براين اساس مطالعه و تحقيق درباره انواع انرژي و تعيين سياست ها و اجراي برنامه هاي انرژي، سياستگذاري، هماهنگي، نظارت و بهره برداري از شرکت ها و موسساتي که وظيفه توليد، انتقال و توزيع انرژي در سراسر کشور را به عهده دارند، مطالعه و شناخت منابع آب کشور و بهره برداري از آنها، احداث نيروگاههاي برق و تاسيسات تصفيه و آبرساني در تمام نقاط کشور و ساخت و توليد انواع کالاهاي آب و برق از وظايف اساسي وزارت نيرو است.
در ادامه تکميل وظايف وزارت نيرو در بيست ونهم تيرماه 1354 قانون تشکيل «شرکت هاي تامين و توزيع آب و تاسيسات آب وفاضلاب شهرها» به تصويب رسيد. براساس اين قانون ايجاد شبکه هاي جمع آوري و دفع فاضلاب نيز با همکاري شهرداري ها يا بخش خصوصي برعهده وزارت نيرو گذاشته شد.
ايران يکي از کشورهايي است که از لحاظ موقعيت جغرافيايي در منطقه خشک و نيمه خشک کره زمين قرار گرفته است، به همين دليل موضوع آب همواره مورد توجه افکار عمومي قرار گرفته و نبود قانون مشخصي دراين زمينه موجب بروز مشکلات حقوقي مي شد.
با تصويب قانون توزيع عادلانه آب در تاريخ شانزدهم اسفند 1361 حدود و اختيارات يکي از اساسي ترين وظايف وزارت نيرو که همواره با چالش عمومي روبرو بود، تعيين و مشخص شد.
اين قانون در پنج فصل و 52 ماده و27 تبصره، وضعيت چگونگي حفاظت و بهره برداري از منابع آب و حتي فاضلاب را تشريح و هدفمند کرد. در همين راستا نيز قانون تشکيل کميته بزرگ سدهاي بزرگ و کميته ملي آبياري و زهکشي با هدف تسهيل عضويت در کميسيون هاي بين المللي و انجام مطالعات علمي در اين زمينه در سوم تيرماه 1366 به تصويب رسيد.
براين اساس کليه وظايف تامين وآبرساني به شهرها و روستاها، ايجاد شبکه ها وتصفيه خانه هاي فاضلاب شهري و روستايي و تامين و توزيع برق به شهرها و روستاها و مطالعه و استفاده از انرژي هاي تجديد پذير ازجمله اساسي ترين وظايف وزارت نيرو است که هم اکنون در حال انجام است.
توسعه جمعيت، تکثر شهرها و لزوم توجه به تجهيز روستاها از يک سو و تحولات و تغييرات شتابنده فن آوري از سويي ديگر موجب مي شود ساختار سازماني دولت و به تبع آن وزارت خانه ها در دوره هاي متوالي دستخوش تغييرات شود. اما وزارت نيرو درگذر زمان تا سال 1386وظايف و ماموريت هايي را دارد که دراين متن به آنها اشاره شده است.
از آنجا که وزارت نيرو يکي از مهمترين وزارتخانه هاي اقتصادي دولت است، اهميت تامين و توزيع آب و برق با کيفيت مطلوب که از حياتي ترين نيازهاي جامعه است، مهمترين هدف اين وزارتخانه محسوب مي شود.
از اين رو حفاظت، نگهداري، بهره برداري و بهبود کمي و کيفي منابع آب هاي سطحي و زيرزميني، رضايت و اقناع مردم با تامين، تصفيه و توزيع مناسب آب بهداشتي سالم و دائمي براي انواع مصارف، بالا بردن بهداشت محيط شهرها و روستاها با طراحي و اجراي شبکه هاي جمع آوري و تصفيه خانه هاي فاضلاب، تامين نيازهاي انرژي با کيفيت مطلوب و تمام وقت براي انواع مصارف شهروندان و ديدگاه بلندمدت (دورنگر) به صيانت از منابع آب و انرژي و انتقال آن به نسل هاي آينده از مهمترين اهداف اين وزارتخانه است.
وزارت نيرو عهده‌دار مديريت عرضه و تقاضاي آب، برق، انرژي، خدمات آب و فاضلاب و همچنين ارتقاي سطح آموزش، پژوهش و فناوري و بسترسازي توسعه بازار کالا و خدمات صنعت آب و برق است و نقش محوري خود را به نحو مؤثر در صيانت از منابع ملي، حفظ محيط‌ زيست، ارتقاي بهداشت عمومي، رفاه اجتماعي و خوداتکايي براي توسعه پايدار کشور ايفاء مي‌کند.
وزارت نيرو با سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي، سازماندهي، هدايت، نظارت، تدوين ضوابط و مقررات و لوايح مرتبط و ايجاد فضاي مناسب براي حضور مؤثر بخش‌هاي غيردولتي و ساير نقش‌آفرينان، بخش‌هاي آب‌، برق و خدمات فاضلاب را در راستاي تحقق چشم‌انداز کشور راهبري و با تحقق خدمات در سطح استانداردها و شاخص‌هاي ملي و بين‌المللي، حقوق و رضايت ذينفعان به ويژه مردم را تامين مي‌کند.
وزارت نيرو با بهره‌گيري از آخرين دستاوردهاي علمي، پژوهشي و روش‌هاي پيشرفته مديريت و همچنين توسعه فناوري‌هاي نوين سازگار با محيط‌ زيست، علاوه بر توسعه و ارتقاي بهره‌وري و کيفيت ارائه خدمات در سطح ملي، بازار صنعت آب و برق کشور را به سطح جهاني
به ويژه کشورهاي منطقه گسترش مي‌دهد. وزارت نيرو رشد پايدار بخش آب و برق کشور را با ايجاد تعادل بين منابع و مصارف، ارتقاي بهره‌وري و مشارکت منابع انساني به عنوان ارزشمندترين سرمايه محقق مي‌سازد.
با تشريح وظايف و اهداف و سياستهاي کلان و استراتژيک اين وزارتخانه امروز چشم اين سکان کليدي کشور در دستان فردي قرارخواهد گرفت که علاوه بر آشنايي با حوزه تحت امر مطالعات راهبردي و سياست هاي کلان تري نيز براي اين حوزه پيش بيني کرده باشد.